أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أدوار العراق في خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار. وأفاد الصحاف، للوكالة الرسمية، وتابعته "النعيم نيوز" إن" الرؤية التي تنتهجها السياسة الخارجية العراقية عبر وزارة الخارجية مؤداها الاحترام الكامل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". موضحا، أن" جميع المواقف التي صدرت عن الوزارة حثت على الحوار سيما ما يتعلق بملفات اليمن وليبيا وكذلك السودان جراء الأحداث الأخيرة". وأردف، أن" الوزارة حثت طرفي النزاع بالسودان على أهمية الارتكان إلى طاولة الحوار والتزام أهم المبادئ التي من شأنها تجنيب الشعب مغبة الانجرار إلى ويلات الاقتتال الداخلي. والمزيد من الاستنزاف الذي سيعود بالخسران على مؤسسات الدولة السودانية. وكذلك مصالح الشعب ومنها اتجاهات الحياة اليومية التي باتت أكثر تعقيدا". وأردف، أن" العراق قام بـ3 رحلات إجلاء؛ لإعادة أبناء الجالية العراقية من السودان، بـ 4 طائرات. تم من خلالها إعادة 595 مواطنا عراقيا ومعهم العشرات من السودانيين والسوريين". وبشأن الازمة في ليبيا شدد الصحاف، أن" العراق استمر بالدعوة إلى أهمية الارتكان للحل السياسي، ودعم حقوق الشعب الليبي وأن لا يتم التدخل في شؤونه الداخلية. ليشق طريقه صوب حلول ومبادرات وطنية ليبية تنعكس على قوة مؤسسات الدولة وتعين الشعب الليبي على تجاوز محنته". مشيرا إلى، أن" العراق استمر بالدعوة أيضا إلى أهمية إيجاد حل يمني- يمني، يمنع التدخل في الشؤون الداخلية ويتيح فرصة بأن يتنفس الفضاء السياسي اليمني إمكانات إيجاد حلول داخلية تعين أبناءه على تجاوز الصعاب التي يمرون بها". ولفت إلى، أن" العراق يرحب بجميع المبادرات الدولية التي تفضي إلى خفض التصعيد في كل بقعة جغرافية وتنتهي إلى إنهاء التوترات. وإنقاذ الشعوب وتجنيبها ويلات الحروب والصراعات وشح الموارد التي تنعكس على الاستجابة في حياتهم اليومية". وبشأن المسألة السورية، بين الصحاف، أن" العراق منذ العام 2012 دعا باستمرار في المحفلين الثنائي ومتعدد الأطراف لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. واستمر بنسج الحوارات مع جميع الأطراف العربية والأوروبية والإسلامية بهذا الجانب. وأن تكون الجامعة العربية جامعة لكل أطرافها إلى أن انتهى الأمر بقرار الجامعة العربية على المستوى الوزاري في الاجتماع الاضطراري الذي عقد وأفرز قراره بعودة سوريا إلى مقعدها". وشدد، أن" العراق أخذ موقعه في اللجنة الخماسية التي رشحت عن نفس الاجتماع في الجامعة العربية ليكون العراق طرفا فاعلا وأساسيا عبر تواجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين. ليبدأ الفريق الخماسي جولات حواره مع الأطراف العربية والدولية لاستمرار التأكيد على حل المسألة السورية ودعم الشعب السوري على أساس الحل الإنساني، ودعم اللاجئين السوريين، وتمكينهم من العودة إلى بلادهم آمنين. وكذلك دعم مسارات الحل السياسي السوري- السوري وعدم التدخل بالشأن الداخلي". وأوضح الصحاف:" نحن نتحدث عن دبلوماسية متوازنة معتدلة قوامها النهوض بالمبادرات الجماعية للحوار بين مختلف الأطراف لنسج مبادرات تنتهي إلى خفض التصعيد. وتكريس التوازن والاستقرار وتبادل المعلومات والتنسيق بين مجمل الأطراف". واشار إلى، أن" السياسة الخارجية العراقية تنطلق من دول جوار العراق على أساس أنها أولوية لاستقرار العراق وضمانة له بالنظر للمتغيرين الثابت التأريخي متمثلا بالتأريخ. والحضارة والموقع الجغرافي، والتداخل الشعبي بين العراق وشعوب المنطقة، والمتغير من جهة الذي يستند إلى المصالح التي تتطلع اليها الدولة العراقية ممثلة بجهازها التنفيذي. وهو الحكومة العراقية في ظل وجود البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني". وبين، أن" العراق يتحدث عن مبادرات جماعية سيما وأنه يخطو بهذا الاتجاه ليكرس لحوارات سياسية استراتيجية بين طهران والرياض انتهت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وحوارات أخرى انتهت إلى المزيد من ترطيب الأجواء، ثم عقد مؤتمر بغداد بنسختيه الأولى والثانية. ونستعد إلى مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة، وهو مؤتمر حواري سياسي يعالج القضايا الأمنية ويراجع المواقف على مستوى المنطقة. ويؤطر لعلاقات مستدامة قوامها التنمية والاقتصاد". ونوه إلى، أن" رئيس الوزراء يرى في التجمعات الاقتصادية في المنطقة سبيلا وإطارا شارعا لبناء علاقات تنسجم مع التغيرات التي قد تطرأ على هرم القوة في العالم. وبالنظر إلى ما تتمتع به دول المنطقة من مصادر بشرية كبيرة وثروات استراتيجية يمكن أن تؤسس لحياة رغيدة لشعوب المنطقة إذا ما استمر هذا النهج للمزيد من التوافق. والحوار والأخذ بالفرص لاستثمارها وكذلك النهوض بشكل جماعي لمواجهة التحديات".