كشفت الشرطة البيئية، اليوم الاثنين، عن وضع خطة من أربعة محاور للحد من المخالفات وتطبيق القوانين، فيما أكدت العمل على منع معامل الحدادة والنجارة من العمل داخل الأزقة والأحياء السكنية.
وقال مدير شرطة بيئة بغداد الكرخ مصطفى عبد الحسن، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”. إن “الشرطة البيئية، عبارة عن تشكيل بيئي أمني تعنى بتنفيذ القوانين البيئية للتشريعات العراقية وخصوصا قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 الذي يلم بكافة مفردات البيئة العراقية”.
وأشار، الى أن “الذراع التنفيذية لوزارة البيئة هي الشرطة البيئية، ومن أهم واجباتها تنفيذ قرارات وزارة البيئة في غلق المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بدءاً من الكشف مع المراقب البيئي وصولاً الى قرار الغلق إن لم يستجب المخالف للقوانين”.
وأضاف، أن “الشرطة، تعمل على تنفيذ القرارات القضائية الصادرة من قضاة البيئة، إذ إن مجلس القضاء الأعلى أوجد قاضياً خاصاً بالبيئية للنظر بالقضايا البيئية”.
وأوضح، أن “الشرطة البيئية، تقوم بالسيطرة على تداول المواد الكيميائية الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية البحرية والبرية والجوية وإيجاد قاعدة بيانات ومعرفة المستخدم النهائي حفاظاً على عدم استخدام تلك المواد في الجانب السلبي”.
واستطرد، أن “الشرطة البيئية تقوم بتسلم الشكاوى من قبل المواطنين ممن يتعرضون للمؤثرات البيئية، مثلاً المولدات وما يصدر عنها من انبعاثات وكذلك التلوث الضوضائي، إذ إن القانون العراقي حدد 60 دسبل للتلوث الضوضائي وفي المناطق التجارية 65 دسبل”.
وتابع، أن “الشرطة تعمل على القضاء على معامل الحدادة والنجارة داخل الأزقة والأحياء السكنية كونها مخالفة للقانون”.
