السوداني يؤكد أن الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار، ووضع برامج لدفع آثار التحولات المناخية عنها. والتحرك الداخلي والخارجي لدعم هذا الملف.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. حضر اليوم الاثنين، ورشة الحوار التي يقيمها ملتقى بحر العلوم ومعهد العلمين للدراسات العليا. بشأن الأهوار والتحديات المائية والتغيرات المناخية المؤثرة”.
وأضاف البيان، “واختصت هذه الورشة، وهي الثالثة عن الأهوار، بموضوع هور الحويزة والسبيل الأمثل لإدارته بشكل مشترك مع الجانب الإيراني. الذي مثله في الورشة وكيل وزارة الخارجية محمد حسن شيخ الإسلامي”.
وأشار السوداني وفقاً للبيان، إلى أن “الحكومة عملت على إعادة تقييم الوضع البيئي للأهوار، ووضع برامج لدفع آثار التحولات المناخية عنها. والتحرك الداخلي والخارجي لدعم هذا الملف، والعمل على ضمان استمرار تغذية الأهوار بالمياه، بعد موجات الجفاف التي أصابت الكثير منها، بما في ذلك دعم السكان المحليين. وتوفير مستلزمات الحياة الخاصة بهم وبمواشيهم، بجانب العمل الدؤوب للمحافظة على التنوع الحياتي الذي تحتضنه هذه البيئة الفريدة”.
وذكر البيان أبرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة الحوار:
– العراق أحد أكثر البلدان تعرضاً للتحولات البيئية والتغيرات المناخية.
– الحروب العبثية للنظام الدكتاتوري أدت إلى تخريب العناصر الطبيعية، وتسببت بمشاكل خطيرة.
– وقعت الحكومة العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مختلف الدول في الجانب المتعلق بالبيئة أو المياه.
– عملت الحكومة بجد لضمان حصة العراق كاملة من المياه، من خلال تنظيم الإدارة المشتركة لحوضي دجلة والفرات، طبقاً للأنظمة والقوانين الخاصة بإدارة أحواض الأنهر المشتركة.
– هور الحويزة أهم وأشهر الأهوار، يمتد على مساحة تصل إلى 3000 كم، وتصل سعته الخزنية إلى 6 مليارات متر مكعب.
– جرى تسجيل هور الحويزة ضمن اتفاقية رامسر للأراضي الرطبة، من أجل المحافظة عليه والاستمرار بتغذيته بالمياه.
– تتنوع أهمية الأهوار لتشمل الجانب التاريخي الذي جعل اليونسكو تدرجها على قائمة التراث العالمي، وجعلها وجهة سياحية.
– المخاطر التي نواجهها في الجانب البيئي تدفعنا إلى تعزيز العمل المشترك من أجل تقليل آثار التغيرات المناخية القاسية.
– الوضع الحالي يتطلب مضاعفة الجهود، وتطوير آليات العمل، للمحافظة على بيئتنا ومناخنا بشكل سليم ومعافى من كل عوامل التخريب.
