أوصت محكمة الأحوال الشخصية، اليوم الأربعاء، بإصدار تشريع نيابي بشأن حالات الطلاق خارج المحاكم.
وقال القاضي الأول في محكمة الأحوال أحمد جاسب الساعدي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته “المعالي نيوز”. في تعليقه على الحراك النيابي لتعديل المادة /57/ من قانون الأحوال الشخصية. إن “تعديلات القوانين بشكل عام تعد مسألة صحية وأمراً طبيعياً كون بعض القوانين تمرُّ عليها مدد من الزمن ويفترض النظر في عيوبها وتعديلها”. لافتاً إلى أن “المادة 57 في قانون الأحوال الشخصية هي مادة طويلة ومترهلة ومنذ وقت طويل ناقشنا كيفية الخروج بمادة واضحة للجميع”.
وأضاف، أن “النزاع الحالي بين الرافضين ينحصر بعمر الحضانة ومن هو الأحق بها الأب أم الأم ؟ ومن دون شك أن القانون أعطى للأم حق الحضانة”. مبيّناً أن “الخلاف الآن والجدل بشأن السقف العمري الذي هو نقطة النقاش. ويبدو أن الفريقين لم يضعا في ذهانهما أن المشرع وضع ضابطة مهمة وهي مصلحة المحضون والعمر بذاته”.
وتابع الساعدي، أن “التشريعات تصاب بالكهولة والهرم كما يصاب الإنسان بها وتحتاج إلى تعديل، لكن يجب مراعاة مصلحة الأبوين ومصلحة المحضون”. مشيراً إلى “أننا نأمل من مجلس النواب أن يقف على أسباب وجود النزاع حول الحضانة ومنه الطلاق. ومن المفترض إضافة إلى تجريم الزواج خارج المحكمة،و تجريم الطلاق خارجها للحد من النزاع حول الحضانة”.
وكان القاضي الأول في محكمة الأحوال الشخصية أحمد الساعدي، قد أكد، في الخامس من تموز الحالي، أن مقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال لم يتضمن نزع الحضانة عن الأم. فيما نوه إلى أن المحكمة هي من تقرر مصلحة الطفل في الحضانة وقد تبقيها عند الأم أو تنقلها للأب وفق شروط.
