أكدت وزارة الداخلية،اليوم الأربعاء، أن استخدام التقنيات ساعد القوات الامنية في كشف الجرائم الغامضة وضبط شبكات إرهابية. فيما أشار الى أن الاستعانة بها في المؤسسات الامنية يحد من نسب الجرائم.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة الانباء الرسمية وتابعته “المعالي نيوز”، أن “العالم يشهد تطورا كبيرا في مجال تقنيات الأمن. وأصبحت دوائر ومؤسسات الشرطة تعتمد الى حد كبير على استخدام التقنيات لمكافحة الجريمة. وفعلا استطاعت ان تحد من نسب الجريمة او نسب التصاعد في معدلات الجريمة عالميا”. مبيناً أنه “في العراق عند استخدام التقنيات كانت هنالك كثير من الفوائد التي جنتها القوات الأمنية. سواء من خلال كشف الجرائم الغامضة وتتبع المتهمين. أو من خلال الكاميرات وشبكات الاتصالات والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي” .
وأضاف أن “مبدأ منع وقوع الجريمة مهم جدا ووجود الكاميرات بحد ذاتها يقلل من نسب الجريمة. لكون الشخص عندما يقدم او يروم على ارتكاب جريمة.حينما يرى وسائل معينة. من الممكن أن تكشف شخصيته يتراجع في بعض الأحيان عن هذا الامر لذلك هذا الموضوع مهم جدا”.
كما أشار المحنا إلى أنه “خلال استخدام الجهد الحكومي الكاميرات العامة في الشوارع. أو من خلال كاميرات المواطنين سواء في المحلات أو في الدور لأن القوات الأمنية في بعض الاحيان تستعين بكاميرات المواطنين المحلية. لغرض إكمال مسيرة التحقيقات التي تجريها”. مضيفاً أنه “لا يمكن لاي بلد في العالم أن يكون هنالك أمن مستتب دون تعاون المواطن. فهو المبدئ الاساسي في المعادلة الامنية”
وتابع أن “اليوم الجريمة بصورة عامة وخاصة جرائم الإرهاب تحاط بهالة من السرية بإجراءات المنظمات الإرهابية في بعض الأحيان لا تتمكن القوات الامنية من كسر هذا الإطار أو هذه المنظومة التي تعمل عليها التنظيمات الإرهابية. التي عادة ما تكون مدربة على كيفية الاختباء لكن رغم كل الإجراءات إلا أنه بإمكان المواطنين كشف هذا الموضوع وبالتالي يتمكن من إبلاغ القوات الامنية”.
كما لفت الناطق باسم وزارة الداخلية إلى أن “بعض المواطنين اتصلوا بأجهزة الشرطة عن معلومات بسيطة جدا يشتبه بشخص غريب وبعد تحقيق القوات الامنية بهذا الموضوع. تكتشف ان هذه المعلومات كانت تنطوي على اهمية كبيرة. وتمكنت من ضبط وتفكيك شبكات كبيرة بمجال الارهاب”.
وبين المحنا الى أن “الرقم 130 الهاتف الرئيسي المهم لتلقي الإخباريات يعمل في جميع الوقت”. مؤكداً أن “هوية المواطن تكون طي الكتمان”.
