حدد هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، قيمة الناتج المحلي الحكومي والخاص للعام الحالي.
وأفاد الجبوري للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز”، إن “حجم الناتج المحلي للقطاعين العام والخاص للعام 2022 بحسب اسعار النفط الحالية لن يتجاوز 300 مليار دولار”. موضحا أن “الحكومة تنفق حاليا وفق قاعدة الصرف 1/12 من موازنة العام الماضي، اضافة الى ما خصص في قانون الامن الغذائي”.
وأردف، أن “ما خصص من الامن الغذائي بلغ 25 تريليون دينار يضاف اليها 103 تريليونات دينار صرفت في العام الماضي 2021 كونها قاعدة نعتمد عليها. ليكون المبلغ الكلي الذي يصرف لنهاية هذا العام هو 128 تريليون دينار والذي يعادل 88 او 89 مليار دولار”. لافتا الى أن “الناتج الحكومي لوحده سيتراوح تقريبا حسب أسعار النفط الحالية من 145 الى 155 مليار دولار نهاية السنة”.
وحول خطوات الحكومة لتوفير موارد إضافية غير نفطية بين أن “هناك مساعيا لتفعيل الترانزيت الخاص بعبور البضائع عبر العراق وميناء الفاو. فضلا عن انجاز مخططات وتصاميم لسكك حديد جديدة تربط شمال العراق بجنوبه من قبل شركة إيطالية وهذه ستزيد الايرادات. وخطوات أخرى تستكمل اتمتة المنافذ الحدودية والعلاقة ما بين نافذة بيع العملة والجمارك والضريبة والتي يفترض أن تنعكس على زيادة الايرادات بالاضافة الى الاستقرار السياسي والامني”. موضحا أن “الوضع الاستثماري في العراق يتحسن بشكل كبير”.
وأكد الجبوري “على ضرورة إجراء الاحصاء السكاني لتتضح أعداد شرائح المجتمع بشكل دقيق خاصة وأن قانون الادارة المالية. شدد على ضرورة أن تعتمد الموازنة على النوع الاجتماعي”. لافتا الى أن “تحديد نسبة النساء والشيوخ والاطفال والشباب مهمة جدا بموجب التعداد المُنتظر”.
وفيما يتعلق بمساعي الحكومة لتقليل تأثيرات النمو السكاني على اقتصاد البلد بين الجبوري أن “النمو مستمر وينبغي الاسترشاد لأرقام دقيقة ننتظرها من التعداد السكني لنتمكن من الاعتماد عليها في اتخاذ القرار”.
واضاف أن “العراق يعتبر من البلدان المتقدمة جدا في عملية النمو السكاني الذي تبلغ نسبته السنوية 3% بينما عالميا تصل تحت النصف بالمائة”. موضحا أن “ذلك يحتاج إلى زيادة بالانفاق وتقديم الخدمات وخطط كثيرة تكون بموازاة هذه الزيادة”.
