أكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الاثنين، أن قانون الاستثمار بحاجة إلى إعادة نظر.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي، للوكالة الرسمية، وتابعته “النعيم نيوز” إن “المشاريع السياحية تتطلب ميزانية ضخمة وإدارة نوعية تعي مستويات الأداء السياحي وعمليات الإجراءات السياحية”. موضحا، أن “الوزارة تعمل على عملية تحديد الأراضي على مستوى العراق”.
وأردف العلياوي، أنه “تم الإعلان عن هذا الملف بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. إذ عقدت هيئة السياحة مؤتمراً دعت إليه ممثلين عن الدول والمنظمات إضافة إلى رجال الأعمال والمستثمرين”. لافتاً إلى أنه “تم خلال المؤتمر الإعلان عن الفرص الاستثمارية في المجال السياحي، وهذا ما معمول به دولياً”.
وشدد، أن “هيئة السياحة ذهبت إلى جميع المرافق السياحية التي لها صلة بها بحسب القانون، وهناك مجموعة من المواقع السياحية على مستوى الفنادق وسواها من المراكز السياحية التي للهيئة فيها نسبة حسب القانون. كما رصدت الهيئة كل هذه المواقع وأعادت تنظيم شؤونها وترتيبها ضمن المواصفات السياحية المطلوبة. وضبط الملف التأسيسي، وهذا بحد ذاته يعد من الملفات المهمة”.
وأشار إلى أن “هناك مجموعة إجراءات بين الاستثمار وضبط الملف السياحي داخل العراق”. مبينا، أن “هيئة السياحة تحرص على توفير أفضل الأجواء المطلوبة سياحياً في الفنادق”.
وأوضح العلياوي، أن “قانون الاستثمار يحتاج إلى إعادة نظر، كما تحتاج إجراءات الاستثمار إلى إعادة نظر. لأن من الصعوبة حصول المستثمرين على فرصة استثمارية في ظل هذه الإجراءات، وإن حصل عليها فسيجد موانع كثيرة”.
وبين، أن “الجزء الأساسي في إنجاح أي مشروع استثماري هو التسهيلات والضمانات التي يحصل عليها المستثمر”. موضحا، أن “الضمانات ليست من مسؤولية وزارة الثقافة أو هيئة السياحة. بل يجب أن تعمل عليها الجهات ذات العلاقة على مستوى الاستثمار والتشريعات في الحكومة التنفيذية ومجلس النواب”.
ولفت إلى “وجود رغبة للاستثمار في العراق من قبل المستثمرين العرب والأجانب في مجال السياحة الدينية، والاستثمار الآثاري. لأن العراق بلد تأريخي يضم معالم حضارية”. منوهاً إلى “حاجة البلاد لبيئة آمنة سياسياً وأمنياً وعسكرياً واجتماعياً، إذ لا يمكن للمستثمر أن يعمل بمنطقة فيها نزاعات عشائرية. فيما يشكل الفساد عاملاً طارداً لبيئة الاستثمار، وخاصة الاستثمار السياحي، ولابد من توفير بيئة استثمارية تشجع على الاستثمار في العراق”.
