يصوت التونسيون ،اليوم الاثنين، في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد .
وبحسب هيئة الانتخابات المكلّفة تنظيم الاستفتاء اطلعت عليه “المعالي نيوز”. “الذي من شأنه وفق سعيّد، وضع حدّ للأزمة السياسية الناجمة عن سيطرته على كافة السلطات في البلاد قبل عام. وسيكون أكثر من 11 ألف مركز اقتراع حول الدستور الجديد مفتوحًا أمام المواطنين بين الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش والساعة 21,00.”
وبحسب هيئة الانتخابات، تسجّل 9,296,064 ناخبًا بشكل طوعي أو تلقائي. للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الحقوقيون. وبدأ المغتربون البالغ عددهم 356,291 الإدلاء بأصواتهم السبت ولديهم حتى الاثنين للاقتراع.
وسيكون يوم الاستفتاء يوم عطلة يلي عطلة نهاية الأسبوع مباشرة.
نسبة المشاركة هي الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدًّا أدنى من المشاركة. ويُتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى مقاطعة الاستفتاء.
ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي. ويقطع مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 في تونس التي اعتُبرت المثال الناجح في المنطقة لما أُطلِقت عليه تسمية “الربيع العربي”.
