التنمية ووحدة الصناديق

كتب عبد الزهرة محمد الهنداوي: ربما ينفرد العراق دون غيره من البلدان في تعدد الصناديق التنموية، التي تتشابه كثيراً في مهامها، ولكن لكل منها مساحة جغرافية، تعمل على تغطيتها، باستثناء اثنين من هذه الصناديق، وهما كل من الصندوق العراقي للتنمية، الذي يُعنى بإنشاء بيئة استثمارية جاذبة، لا سيما فيما يرتبط بقطاعي الصحة والتعليم، كأولوية ثم تأتي باقي القطاعات.

والثاني هو الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي يُعني باستهداف القرى والمناطق الأكثر فقراً، من خلال توفير الخدمات الأساسية، بتنفيذ مشاريع صغيرة، من قبيل بناء المدارس، والمراكز الصحية، ومد شبكات الماء والكهرباء، وتعبيد الطرق.

أما سائر الصناديق الأخرى، وهي صندوق إعمار المناطق المتضررة من الأعمال الإرهابية والعمليات العسكرية، وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى، وصندوق إعمار ذي قار، وصندوق إعمار المحافظات الأشد فقراً، وصندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، فمساحة عملها محددة بجغرافية معلومة.

ولو ألقينا نظرة على مهام وأعمال هذه الصناديق، لوجدنا تشابهاً كبيراً بينها، هذا التشابه ربما يتسبب في بعض الأحيان بحدوث تقاطع مع البرامج الأخرى، وفي مقدمتها برنامج تنمية الأقاليم، الذي تضطلع به الحكومات المحلية في المحافظات، والبرنامج الاستثماري الذي تنفذه الوزارات الاتحادية في جميع المحافظات.

في المقابل، لا أحد يُنكر أن لهذه الصناديق، عمل في الأرض، حيث نجحت في تنفيذ الكثير من المشاريع الاستثمارية والخدمية، وفق الرقعة الجغرافية لكل منها.

وبالتأكيد أيضا أن لكل منها تخصيصات مالية سنوية جيدة، لتمويل المشاريع التي تنفذها، وهنا تأتي مساحة السؤال الذي يمثل ثيمة عنوان هذا المقال، ماذا يحدث لو أننا عمدنا إلى توحيد كل هذه الصناديق في صندوق واحد؟، وليكن على سبيل المثال، الصندوق الاجتماعي للتنمية، الذي أقدم الصناديق الموجودة تأسيساً، واستطاع تنفيذ مشاريع صغيرة في أكثر من 500 قرية منتشرة في 18 محافظة، وفق فلسفة جديدة ومختلفة تعتمد مبدأ (التخطيط من الأسفل إلى الأعلى)، بمعنى أن المجتمع المحلي هو الذي يحدد أولويات المشاريع التي تحتاجها المنطقة، وفقاً لمعايير الحاجة في القرية المشمولة.

ومما لا شك فيه أن اتحاد هذه الصناديق في صندوق واحد، فإنها ابتداءً، ستساعد المُخطِط على رسم صورة واضحة المعالم، وبأبعاد ومسارات محددة، فضلاً عن أن التخصيصات المالية ستكون جيدة جداً تدعم تمويل المشاريع بنحو مريح، وسيشكل ذلك تكاملاً مع البرامج الأخرى، وهنا ستشهد التنمية دفعة لا بأس بها، في جميع القطاعات.. أليس كذلك؟