التشريعات الإعلامية.. قوانين رادعة

كتب أحمد كامل السراي: أكثر من 24 مليون ناشط على منصة الفيس بوك حسب آخر إحصائيّة صادرة من موقع الإعلام الرقمي العراقي، ويعد هذا الرقم مرتفعاً جداً مقارنة بباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى ما يبدو أن المجتمع العراقي يستسقي معلوماته من حسابات الفيس بوك، ومن مصادر عديدة منها الرسمية وغير الرسمية.

ما لا تعلمه النسبة الأكبر من الناشطين في الفيس بوك والمواقع الأخرى، أن هناك قوانين تشريعات إعلامية تضع قيوداً لما تنشره الحسابات يومياً، أو ما تعلق به على المواقع الإعلاميّة، فباب الحرية لا يعني هذا رفع الحواجز أمام النشر، والديمقراطية لا تعني التعدي على حريات الآخرين وحقوقهم.

فهناك مواد قانونية تعاقب كل ناشط أو متداول على صفحات الفيس بوك، عند تجاوزه على أمن الدولة أو على المؤسسات الحكومية أو التجاوز على الأفراد بالسب والشتم أو لغاية التشهير بالآخرين، بنسبِ الأفعال للآخرين بغير حق محاولة لتشويه صورتهم أمام المجتمع فيعاقب المتعدي بالغرامة الماليّة أو الحبس.

فتستخدم العديد من المواقع غير الرسمية حسابات وهميّة وغير معرفة بنشر الأخبار الكاذبة أو نشر الشائعات بين المجتمع للتهرّب من المساءلة القانونيّة، ويقع في مصيدة القانون المغفلون الذين يتداولون ذات الأخبار من دون التفكير بعواقب تناقلها لمخالفتها التشريعات الإعلاميّة.

إذ نال العديد من الناشطين العقوبات القانونيّة ووقعوا ضحية تداولهم أخباراً مزيفة تسيء للدولة والمجتمع، وأكثر الضحايا هم من أعمار العشرينات فما دون، بسبب قلة معرفتهم بالقضايا القانونية المترتبة على المخالفات الاعلاميّة، وليس القانون فحسب ينتظر المخالفين بل حتى القوانين العشائرية تحاسب حساباً شديداً على المتجاوزين في صفحات التواصل الاجتماعي.

وهناك أمثلة كثيرة على تصرفات قادت أصحابها إلى الجلوس والرضوخ للقوانين العشائرية وأغلبها التجاوز بالسب والشتم والقذف بحق الآخرين، فصفحات الفيس بوك الشخصيّة هي صفحات مملوكة لأصحابها ولهم الحرية بالنشر، لكن عليهم التأني لما ينشر، فقد يكون فيه إساءة وتعدٍّ يحاسب عليه القانون العراقي.

إدارة الفيس بوك عملت مؤخراً إضافات من شأنها تقييد الحسابات التي تتم فيها إساءة للآخرين، ولكن في ذات الوقت سمحت للكثير بعمل حسابات وهميَّة غاياتها معروفة ولم تضع شروطاً محكمة بأرقام هواتف عند إنشاء حساب في الفيس بوك، بالمقابل هيئة الإعلام والاتصالات لم تضع يدها بشكل مباشر على إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لحماية المجتمع من الإساءة، وهذا ما لاحظناه قبل فترة وجيزة عندما قام القانون العراقي بمعاقبة الناشطين ذوي المحتوى الهابط وصل بعضهم للسجن.

وكان الأجدر أن يتم تلافي حالات النشر قبل وصولها للمجتمع من خلال هيئة الإعلام والاتصالات بحذف الحسابات ذات المحتوى الهابط والحيلولة من دون ترويجها بين الناس وتداولها في مختلف الحسابات حتى وقوع أصحابها بمصيدة المخالفة القانونية، فهناك أخبار ومعلومات يتم تداولها بشكل يومي تؤثر بشكل سلبي على حياة المجتمع خصوصاً إذا كان جاهلاً في التحرّي عن مصادر المعلومة، فالديمقراطية والحريات إنْ أسِيءَ استخدامها صارت وبالاً على باقي المجتمع.