أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الأحد، عن الكميات المسوَّقة من الحنطة لعام 2022، مشيراً إلى أن مخازن الوزارة تحتوي على كميات تكفي لتأمين مفردات السلَّة الغذائية.
وقال وزير التجارة، في مؤتمر صحفي تابعته “المعالي نيوز”، إن “الأعوام الأخيرة لاسيما العام 2020. كانت كميات الحنطة المتسلَّمة 5 ملايين و100 ألف طن”، موضحاً أن “حاجة العراق سنوياً من الحنطة. تبلغ 4 ملايين و500 ألف طن، بواقع 10 حصص توزع في السنة”.
ولفت، إلى أن “الإنتاج المحلي لهذا العام 2022، وصل يوم أمس مليونين و102 ألف طن من الحنطة. وهذه الكميات المتسلّمة إذا ما قارناها مع التوقعات، فهي كانت أفضل بكثير، نتيجة المتغيرات”.
وبيّن الجبوري، أن “مؤشر عملية النجاح لهذا الموسم التسويقي. كان بسبب الاستعداد الحكومي المبكر لعملية استيراد هذه المادة”، مردفاً بالقول إن “الوزارة وضعت خطة استراتيجية لاستيراد الحنطة في قانون الأمن الغذائي. الذي خصص مبالغ لاستيراد مادة الحنطة”.
ونوه، إلى أن “مستحقات الفلاحين هذه السنة اختلفت عن السنوات الماضية، حيث تم تسديد كافة المبالغ”، مضيفاً أن “المبالغ سددت إلى الآن ما يقرب من 70%، منها 7 محافظات إلى 8 محافظات صفَّرت بشكل كامل”.
وتابع وزير التجارة، أن “بعض المحافظات الأخرى كان تسويق المحصول بشكل متأخر، ومازالت عمليات التسلُّم تجري. وهناك تنسيق كبير مع وزارة المالية لدفع هذه المستحقات بشكل متتالي”.
وعبَّر، عن “شكره للشركة العامة لتجارة الحبوب، التي كانت لها جهود استثنائية. إذ واظب منتسبوها على الدوام حتى خلال أيام العيد والعطل. لتسلّم محصول الحنطة”.
وذكر الجبوري، أن “محصول الحنطة لم يواجه هذه السنة مشاكل كبيرة، كما في السنوات السابقة. نتيجة تغيير المواصفات في عمليات التسلُّم التي تمَّت في تجارة الحبوب. التي كان لها دور كبير في تذليل الصعوبات”.
وأكد، أن “مخازن وزارة التجارة تحتوي على كميات تكفي لتأمين مفردات السلَّة الغذائية بشكل كامل. حتى نهاية هذا العام”.
واختتم وزير التجارة، قائلاً: إن “الوزارة شرعت خلال هذه الأيام. بالتعاقد على مادة الحنطة والسلة الغذائية”، كاشفاً أن “إقرار مجلس النواب قانون الأمن الغذائي. انعكس بشكل كبير على تأمين الخزين”.
