أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن المواد المشمولة بالسلة الإنشائية، وفيما بيّنت آلية بيعها إلى المواطنين، أكدت التوجه لإطلاق سلة دوائية، وأخرى للمكائن والسيارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مثنى جبار، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. زار مقر وزارة التجارة وعقد اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة، وأثنى على جهود الوزارة. في ميدان تأمين السلة الغذائية والخزين الاستراتيجي”، مضيفاً أنه “طالب الوزارة بأن تطلع بدورها. بالإضافة إلى المهمة الرئيسية، وهي توفير السلة الغذائية ومادة الطحين. والخزين الاستراتيجي”.
وتابع، أن “وزارة التجارة هي وزارة اقتصاد، ويجب أن تطلع بمهامها الاقتصادية. وتقديم الرؤى الحقيقية وفق البرنامج الحكومي لموضوع الاقتصاد الداخلي. والسوق الداخلية والخارجية”، مشيراً إلى أن “رئيس الوزراء بين أن وزارة التجارة. هي الركيزة الأساسية في خطوات الإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفساد”.
وأوضح جبار، أنه “من ضمن مهام وزارة التجارة هو التباحث مع القطاع الخاص ومعرفة مشاكل القطاع الخاص. وتأمين الحلول الاستراتيجية الجديدة للقطاع الخاص المنضبط. مع القوانين والتعليمات”، مبيّناً أن “رئيس الوزراء أكد أن السلة الغذائية. أحدثت حالة توازن كبيرة في سوق المواد الغذائية”.
وأردف، قائلاً: “فيجب أن تكون هناك سلة إنشائية تعتمد بالدرجة الأساس على المنافسة والمضاربة. وتوفير المواد الإنشائية للبناء وللبنى التحتية تكون على غرار موضوع البيع بالتقسيط المريح. وتوفير هذه المواد مع مواد الإنارة والكهربائيات والأنابيب والزجاج والسيراميك. والتي يتم توفيرها عبر الاستيراد والشراكة مع الوكالات العالمية”.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن “هذه المواد ستتاح على شكل سلة أو كوتة تقدم إلى الراغبين في البناء. وتكون بأرباح مخفضة وعلى شكل أقساط مريحة تمكن المواطن العراقي المقبل على البناء. من توفير المواد الرئيسية بأسعار زهيدة. وبأقساط مريحة”.
وذكر، أن “رئيس الوزراء أكد أن الحكومة مقبلة على إطلاق سلة دوائية للمصابين بأمراض مزمنة. وتوفيرها من خلال دوائر الصحة”، منوهاً إلى أنه “تطرق لموضوع جديد هو موضوع الصفقة المتكاملة التي تغطي السلال كاملة. وهي السلة الغذائية والسلة الإنشائية والسلة الدوائية. وسلة اللوازم والمكائن والسيارات”.
واستدرك جبار، بالقول: إن “هذه السلال الأربعة. بإمكانها أن تغطي احتياجات المستهلك العراقي”، كاشفاً أن “هناك برنامج واعداً لدى رئيس الوزراء. بشأن مسجل الشركات”.
ولفت، إلى أن “البرنامج اكتمل، وهناك 52 خدمة إلكترونية تقدم من قبل مسجلي الشركات. إلى القطاع الخاص”، مؤكداً أن “المعاملات الورقية قد تمت مغادرتها، وأن صاحب الشركة لا يحتاج إلى المجيء. سوى في يوم استلام تسجيل شركته ووثائق التسجيل النهائية، حيث لا يوجد أي احتكاك بين الراغب بتسجيل الشركة. وبين موظفي مسجل الشركات”.
وأكمل المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن “المناشئ المعتمدة الآن بالنسبة لحديد التسليح في الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية. التي تعاقدت على جلب حديد تسليح سعودي المنشأ، والذي يعد جديداً على المستهلك العراقي وبمواصفات عالية”.
وتابع، أما المواد الكهربائية والأنابيب فتم التعاقد مع المنشأ التركي، حيث إن المواد دخلت المخازن. أما باقي المواد من السيراميك والصحيات فهي موجودة ومتوفرة. وهنالك عقود رسمية مبرمة مع مناشئ سعودية وتركية مقبولة لدى المستهلك العراقي”.
