كتب ريسان الخزعلي: ثمّة فوارق لغوية ودلاليّة ما بين مصطلحي الامتلاك والملكيّة.
الأول يُشير إلى حدود ماديّة قليلة، ويُشير أكثر إلى ماهو معنوي كالموهبة والذكاء والشخصية والمعرفة. أما الملكيّة فلها الدلالة الاقتصادية المعروفة.
في الامتلاك المعنوي لا يُلحق الإنسان نوعاً من الأذى للآخرين على العكس من الامتلاك المادي، حين يتجاوز حدود معينة.
إنَّ الإنسان بطبيعته الغريزية، وقبل شيوع المفاهيم الاقتصادية الخاصة بالملكيّة وحدودها، يميل إلى التملّك المادي حتى وإن كان ذلك على حساب الآخر.
لقد عالجت الأفكار الاشتراكية والرأسمالية والدينية مفهوم الملكيَّة، ووضعت له القوانين والتشريعات المناسبة حسب ماتراه وتعتقده صائباً وفق منطلقاتها الفكرية والاقتصادية.
وهنا لا بدَّ من تعريف الملكيّة، فهي تعني حق أو حقوق الأشخاص في الموجودات المنقولة وغير المنقولة والعائدة لهم شرعاً وقانوناً، والملكيَّة قابلة للتحوّل والانتقال من شخص إلى آخر عن طريق البيع أو الميراث أو الهبة.
ومهما حصل ويحصل من تطبيقات، فإنَّ الملكيّة تُصنّف إلى نوعين: الملكيّة الخاصة والملكيّة المتحدة. الأولى تعني حق الشخص المطلق في الموجودات التي يمتلكها لوحده ِ، ومن حقّه أن يتلفها أو يُجمدها أو يعطيها أو يحوّلها إلى شخص ٍ آخر.
أما الثانية، فهي التي يشترك فيها عدد من الأشخاص أو الجماعات، كالأراضي والمزارع والعقارات وغيرها.
لقد تطوّرَ مفهوم الملكيَّة المتحدة وأصبح يعني امتلاك وسائل الانتاج من قبل مجموعة من الأشخاص، يُمثّلها مجلس اداري ومالي مشترك، يعمل لإدارة النشاط ذي الشخصية القانونية المستقلّة كالشركة المساهمة
المحدودة.
ويشمل مفهوم الملكيّة المتحدة الشركات العامة التي تمتلكها الدولة كون عائديتها ترتبط بالمال العام، أي مال
الشعب.
إنَّ الفكرة من هذه الاشارة الموجزة عن الملكية، تشخيص ما يحصل من تجاوزات بعد عام 2003 ألحقت الضرر بالملكيّات الخاصة والمتحدة، وهي ظاهرة غريبة على مجتمعنا.
وهنا لا بدَّ من الانتباه إلى الخطورة المترتبة من جرّاء هذا التجاوز وما يلحقه من تراجع وتدهّور بالغيَن للاقتصاد العراقي.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا على تلغرام: النعيم نيوز
لمتابعتنا على فيسبوك يرجى الضغط على الرابط التالي: النعيم نيوز
كما يمكنك الاشتراك على قناتنا على منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية
كما يمكنك أيضا الاشتراك بقناتنا على الانستغرام: النعيم نيوز
