كتب بشير خزعل: تعتمد أغلب دول العالم في استراتيجياتها الخاصة بأمنها القومي خططاً مدروسة وبعناية فائقة لفرض الاستقرار المجتمعي لشعوبها، بدءاً من تأمين الأمن الغذائي والصحي والسلم الأهلي، كأولويات أساسية ومنهجية لبناء دولة آمنة ومستقرة.
رؤية العراق واستراتيجيته للحد من الفقر وتوفير فرص العمل والتحول بالاقتصاد إلى مديات، تتيح أن يكون البلد والشعب في مرحلة استقرار ورفاهية، ليس بالأمر الهين، ما لم تكن المناهج الحكومية متسلسة ومتعاقبة، لما قبلها في التنسيق لتنفيذ البرامج وتطويرها وليس العكس.
العراق كدولة تمر بمرحلة مهمة وحساسة، بسبب ظروفه السياسية والأمنية والاقتصادية، ويمكن تحديدها بشكل خاص بما يتعلق بالمتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية على مستوى دول العالم وعلى نطاق الإقليم الجغرافي ما يتعلق بعدم الاستقرار في أسعار النفط العالمية، وتوقع حدوث صراعات عسكرية إقليمية أو عالمية، وفي ظل مثل هذه الظروف، فان معالجة المشكلات الاقتصادية هو الأساس والحلقة الأولى التي يجب اعتمادها لبناء الاستراتيجية المرسومة للأمن الوطني بمفهومه العام، لأنه سيحقق قاعدة رصينة في استقرار وتطوير العراق اقتصادياً.
يضاف إلى ذلك أن ما يجب أخذه بنظر الاعتبار هو دراسة وتحليل ما رافق عملية التغيير بعد عام 2003، وما حصل من إرباك وعدم وجود رؤية ومنهجية اقتصادية موحدة، لشكل الدولة الجديدة، وكيفية أن يكون البناء الاقتصادي فيها، حيث تم الخلط بين اقتصاد مركزي وبين تمنيات للانتقال إلى اقتصاد السوق، أدى إلى ظروف داخلية معقدة أعاقت العملية التنموية للعراق، بالرغم من مضي أكثر من عشرين عاماً على التغيير.
وأصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة مع التغيرات الحاصلة في المنطقة والعالم، معدلات نسب البطالة والفقر ما زالت أعلى من الحدود المسمموح بها اقتصادياً، على الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة منذ سنة في الحد من الظاهرتين، بناء أسس استراتيجية للأمن الوطني بمفهومه الشامل، مع التركيز على الجانب الاقتصادي يجب أن يتمخض عنها تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق رفاهية المجتمع وأن تكون فعالة وقابلة للتنفيذ في الظروف الحالية التي يعيشها العراق.
لذا فإن الكثير من المواطنين ومن مختلف المستويات الحكومية والسياسية والاقتصادية، وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني من الشباب والنساء والمهنيين، يجب أن يساهموا بإعداد هذه البرامج.
ضخامة التحديات تتطلب الوقوف بحزم لجميع الجهات الحكومية والسياسية والشعبية، من أجل حماية العراق وإدامة بناء اقتصاده، وفق المعطيات الواقعية التي تقع تحت مستوى نظر الجميع، لذلك وبشكل لا يقبل الشك فإن الإصلاحات الاقتصادية في المنهاج الحكومي، وفقاً للمحاور التي تعنى بالأمن والاقتصاد، يجب اعتمادها كاستراتيجية اقتصادية لتحقيق الأمن الوطني، كما جاء في المادة /25/ من الدستور ومواد أخرى تتعلق بأن تكفل الدولة الأمن وحياة كريمة للفرد والأسرة، وتضمن العدالة الاجتماعية بين جميع فئات وطوائف الشعب العراقي، تحقيق الازدهار والرفاهية لن يتحقق، من دون وجود أسس صحيحة واستراتيجيات تتعدى حماية الأمن الداخلي إلى حماية الوطن وضمان سلامته اقتصادياً وسياسياً وأمنياً على مستوى الخارج.
