أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقها مع سفير الاتحاد الأوروبي توماس سيلر على ادخال الشركات الأوروبية للسوق وفتح مصانع مختلفة، فيما أكد السفير أن مصرف الإعمار والتنمية سيعمل قريباً في العراق.
وقال رئيس اللجنة حسن الخفاجي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي وتابعته “المعالي نيوز”. إن “اللجنة استضافت سفير الاتحاد الأوروبي لمناقشة جملة ملفات تتعلق بالتشريعات الجديدة”.
مبيناً أنه “تم الاتفاق على التعاون والعمل معاً لمكافحة الفساد وادخال الشركات الأوروبية للسوق المحلية العراقية وتبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية وفتح مصانع أوروبية جديدة في العراق وصقل قدرات الكفاءات العراقية في مجالات مختلفة”.
وتابع: “طلبنا من الجانب الأوروبي فتح مكتب ومقر دائم داخل العراق، كون لا يوجد لديه مقر سوى داخل السفارة البريطانية”، موضحاً “أننا طلبنا فتح فروع مصرفية في العراق تمول المشاريع الصناعية والاستثمارية مع توفير الدعم الكامل من الحكومة ومجلس النواب في مجالات الإعمار والاستثمار والقروض”.
وذكر أن “هناك مشاريع مشتركة حالياً في بغداد وبابل وكربلاء المقدسة، حيث يهتم الاتحاد الأوروبي بالبنى التحتية”، لافتاً الى “أننا طلبنا تمويل مشاريع كثيرة لاسيما مع انضمام العراق الى منظمة التحكيم الدولية والتصويت على قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، حيث يسمح للشركات الأجنبية الدخول والعمل في العراق والمشاركة مع القطاع الخاص للإعمار وبناء العراق الجديد”.
وأكد أنه “تم الاتفاق على العمل الموحد لدخول شركات رصينة أسوة بالشركات العاملة في الشرق الأوسط والشركات العالمية التي أسهمت في بناء مصانع العراق إبان حقبة الثمانينيات والسبعينيات”.
من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سيلر خلال المؤتمر: “عقدنا اجتماعاً مع لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بصفتنا بعثة الاتحاد الأوروبي، حيث إن إحدى المخرجات التي خرجنا بها هي أنه على الاتحاد الأوروبي أن يقدم جهداً أكثر للشركات الأوروبية للاستثمار في العراق، وعلينا العمل معاً لتوفير الشروط التي تمكن أوروبا من الاستثمار في العراق أكثر”.
موضحاً أنه “تم مناقشة الضرورات التشريعية لأجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق وكذلك استقرار الاستثمار، وهي خطوات يجب أن يتخذها البرلمان”.
وبين أن “هناك العديد من القوانين التي تدعم هذا الجانب، ومنها قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من القوانين”، موضحاً أن “ذلك جزء من توجه الحكومة لأجل مكافحة الفساد ودعم الاستثمار والاقتصاد”.
وذكر: “ناقشنا اليوم قضايا كثيرة وتفاصيل كثيرة، وهذا جزء من اهتمام أوروبا باستقرار العراق، حيث نرى أن العراق يمكنه أن يلعب دوراً مركزياً مهماً في المنطقة سياسياً واقتصادياً”.
لافتاً الى “ضرورة تطوير البرامج الاستثمارية للاتحاد الأوروبي، لاسيما المؤسسات المالية والمصرفية وهي المصرف الأوروبي للإعمار والتنمية، الذي نتوقع أن يأتي قريباً للعمل في العراق، وكذلك البنك الأوروبي للاستثمار الذي يعنى بتقديم القروض والخبرات لدعم المشاريع البنى التحتية، إلا أننا ألزمنا نفسنا بالعمل في هذا الجانب لمنفعة المواطن العراقي، وسنتعاون مع الجهات المحلية لتحقيق ذلك”.
