أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، أن حملة تنظيم حيازة الأسلحة للمواطنين جاءت تزامناً مع التوجهات الحكومية.
وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته “المعالي نيوز”، إن “المنصة الإلكترونية التي أطلقتها دائرة مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لتنظيم حيازة الأسلحة للمواطنين، جاءت تزامناً مع التوجهات الحكومية لتنفيذ البرنامج الحكومي. والمرحلة الأولى من السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة (مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين) وحيازتها”.
وأضاف مجيد، أن “ذلك جاء بموجب القانون وقرار مجلس الوزراء (24045 لسنة 2024) المتضمن تخصيص وزارة الداخلية مليار دينار لكل قيادة شرطة في بغداد. والمحافظات عدا محافظات إقليم كردستان، للمباشرة بشراء الأسلحة من المواطنين، تنفيذاً للبرنامج”.
رابط التسجيل: https://ur.gov.iq/index/show-eservice/50887/18/org
