أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، الإيقاع بالمدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة، ومدير شركة أهليَّة؛ على خلفيَّة قضيَّة تسلُّم (200,000) دولار من أصل مبلغ (500,000) دولار؛ مقابل إحالة مشروع تأهيل وتطوير وتشغل أحد المعامل في محافظة نينوى.
وقال بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة، في معرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها. وفق مذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة. وبمساندة القوَّة الخاصَّة في الرد السريع، تلقت “المعالي نيوز” نسخة منه، أن “فريقٍ من قسم التحري. والضبط في مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات، تمكن من الإطاحة بمدير إحدى الشركات الأهليَّة لتواطئه مع المدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة في اقتراف الرشوة”.
وأضاف البيان، أنَّ “الفريق، الذي تمَّ تأليفه بعد ورد معلوماتٍ في شكوى لأحد المستثمرين تفيد بتعرُّضه للابتزاز. وطلب مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (500,000) دولار؛ مقابل إحالــة مشروع تطوير وتأهيـل. وتشغيل معمل سمـنت بادوش عـلى شركتــه، نصب كميناً وعلى ضوء اتفاق من المشتكي مع المتهم الأول المدير العام للشركة العامة للسمنت العراقيَّة بتسليم الجزء الأول من المبلغ الذي يبلغ (200,000) مئتي ألف دولار للمتهم الثاني الذي يشغل منصب مدير شركةٍ أهليَّةٍ، إذ انتقل الفريق إلى مقر الشركة الأهليَّة”.
وتابع، “وبعد التأكُّد من تسلُّم مبلغ الرشوة دخل الفريق؛ لتفتيش أروقة الشركة والأشخاص الحاضرين فيها. وبعد عمليات التفتيش المضنية تبيَّن أن المُتَّهم حاول التمويه على فعلته وقام برمي المبلغ بأكياس النفايات في زاويةٍ متروكةٍ من الحديقة الأماميَّة للشركة. حيث تمَّ ضبط مدير الشركة وتدوين أقواله وتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة وكذلك ضبط القرار الصادر عن المتهم الأول لمصلحة المشتكي مقابل الرشوة”.
وأشار، إلى أنَّ “المُتَّهم الثاني اعترف بتسلُّم مبلغ الرشوة وقام بإيصالها عبر عامل الخدمة إلى شقيقه ليقوم الأخير بتفريغها في أكياس نفايات ورميها في الحديقة”. لافتاً، إلى أنَّ “المتهم الثاني اعترف بأنَّ المبلغ المتسلَّم عبارةٌ عن رشوةٍ. مقابل إصدار القرار المضبوطة صورة عنه لديه والصادر عن مجلس إدارة الشركة العامة للسمنت العراقيَّة. يتضمَّن الموافقة على إحالة مشروع تطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش على شركة المشتكي”.
وأوضح، أنَّه “بعد عرض اعترافات المُتَّهم الثاني والتسجيلات الصوتية السابقة على قاضي التحقيق المُختصّ. أصدر الأخير أمر قبضٍ بحــقّ المتهم الأول (المُدير العام للشركة العامَّة للسمنت العراقيَّة). وتمَّ تنفيذ الأمر حيث تمَّت ملاحقة المُتَّهم بعد خروجه من الشركة والقبض عليه في أحد أحياء العاصمة بغداد. وضبِطَ بحوزته أصل كتاب وزارة الصناعة والمعادن – الشركة العامة للسمنت العراقيَّة. ومرافقه أصل قرار مجلس الإدارة الخاص بتطوير وتأهيل وتشغيل معمل سمنت بادوش المحال بعهدة شركة المشتكي”.
ولفت البيان إلى، أنَّ “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (4) قطع أسلحة وست سيَّاراتٍ حديثةٍ وأجهزة هاتفٍ، فضلاً عن فورمة كتاب فارغة باسم (وزارة الداخليَّة / مكتب الوزير / مديريَّة شرطة حماية السفارات والدبلوماسيين). وتمَّ تنظيم محضر بالعمليَّة؛ لعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على قاضي محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمة التحقيق”.
