الإصلاح بالأغلبية أو التوافقية!

الجدل الطويل بشأن شكل الحكومة المقبلة، أغلبية أو توافقية، استهلك الكثير من أوقات البث الإعلامي الفضائي وغيره، وسيستمر لحين تشكيلها. الشيء الذي غاب عن أذهان الكثيرين وهم في خضم انغماسهم بالجدال، هو ان النظام السياسي العراقي الحالي، برلماني، أي أن القرارات الاستراتيجية تخرج من قبة البرلمان ولا يستطيع رئيس الحكومة البت بها من دون موافقة الأغلبية البرلمانية، ومن هنا تتأتى قوة الحكومة المستندة لبرلمان قوي يدعمها، وهو ما بات ممكنا في ضوء النتائج الأخيرة التي افرزت، ولأول مرة، كتلا قوية وأخرى غير مؤثرة، ما يعني ان قوة الدولة المقبلة او ضعفها بات بيد هؤلاء، وهم الان يشكلون الأغلبية البرلمانية المريحة، والتي تمكنهم من تمرير المشاريع الاصلاحية وتضع البلاد على السكة السليمة.

هذا الواقع يضعنا أيضا امام حل للمشكلة المتمثلة في كيفية تشكيل الحكومة وجدل الأغلبية او التوافقية. القوى الفائزة الرئيسة لو اتفقت في ما بينها على برنامج وطني شامل للاصلاح، فلم يعد بإمكان احد الوقوف في طريقها، وان القوى الصغيرة لم يعد وجودها في البرلمان عائقا، مثلما سيكون وجودها في الحكومة غير مؤثر أيضا، وبذلك، تتحقق حكومة الأغلبية المنشودة ولو في شكل توافقي، كخطوة أولى وكبيرة على طريق حكومة الأغلبية المقبلة، اي بعد ان تصبح الدولة في وضع لا يسمح لأية جهة بتعطيل قراراتها او تحديها، فضلا عن معالجة ملفات الفساد وبناء المؤسسات بطريقة مهنية، وهو ما يتطلع اليه الشعب وخرج للتظاهر والاحتجاج لأجله.

نعم، الوضع الان قد لا يسمح بتشكيل حكومة اغلبية من الفائزين الكبار وحدهم، لكن قوتهم في البرلمان ستسمح لهم أن يكونوا أغلبية تجعل الحكومة المقلة قوية وقادرة على تنفيذ البرنامج الذي يضعونه لها، وسيحصد الشعب نتائج ثورة تشرين التي باتت تمثل امله في حياة حرة وكريمة بعد نحو عقدين من الخراب المنظم.