أكد الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم الاحد، قبول استقالة نواب الكتلة الصدرية يجب ان يقترن بموافقة اعضاء مجلس النواب.
وافاد الاسدي في بيان، تلقت “النعيم نيوز” نسخة منه، انه “بالقرار الجريء والشجاع لحل الانسداد السياسي القائم والذي اصدره سماحة السيد مقتدى الصدر بدعوة نواب الكتلة على التوقيع. على استقالتهم ومن ثم تبعها بتقديم استقالاتهم الى مجلس النواب”.
واردف الاسدي “اثير في هذا الموضوع عدة تكهنات منها بأن قبول الاستقالة يجب ان يقترن بموافقة اعضاء مجلس النواب. وهناك من يقول بأن الاستقالة لاتقدم الا بعد مرور سنة ولتوضيح هذا الموضوع نود ان نبين الاتي :-
1- مجلس النواب الان في العطلة التشريعية الثانية لعام 2022 وبذلك يكون رئيس المجلس هو الممثل عن المجلس.
2- نصت المادة 12 / ثانياً من قانون مجلس النواب و تشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 على ان تنتهي النيابة في المجلس في (حالة الاستقالة).
وهذا النص بدون شروط وقيود وبمجرد موافقة رئيس مجلس النواب تعد الاستقالة نافذة وحتى في حالة عدم الموافقة فانها قانونياً تعد نافذة لكن الشكلية تكتمل بموافقة رئيس المجلس وصدور الامر الديواني.
3- اقترنت موافقة المجلس على اقالة النائب في حالتين وردت في نص المادة 12 / سابعاً وثامناً وكالاتي :-
(سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة)
(( ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ:
1. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد.
2. الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .))
وهذين النصين لايشملان ماحدث اليوم من استقالات اعضاء الكتلة الصدرية الجريئ.
4- سيكون البدلاء عن النواب المستقيلين هم أعلى الخاسرين في دائرهم الانتخابية وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية المرقم (144/ اتحادية / 2021) في 14/11/2021 .
5- ستتغير الخارطة النيابية لمجلس النواب حسب قرأتي الشخصية الى الاتي :-
اولا:- دولة القانون 41 مقعد
ثانياً :-الفتح وحلفائه 44 مقعد
ثالثاً :- قوى الدولة 15 مقعد
رابعاً :- امتداد 16 مقعد
خامساً :- اشراقة كانون 7 مقاعد
سادساً :-تحالف العقد 9 مقاعد
سابعاً :- حركة حقوق 6 مقاعد
