اقتصادنا في مرمى الاستهداف الأمريكي.. ماذا بعد!

كتب/ محمد حسن الساعدي

على الرغم من التعهدات التي أطلقتها الولايات المتحدة تجاه العراق، بحماية أمنه واقتصاده منذ اجتياحه عام 2003، وتوقيعها ورقة الإطار الاستراتيجي بين البلدين، إلا أن مؤشرات هذا الدعم مفقودة تماماً على الأرض، فلا نجد أي دلائل للدعم في تبني البناء والإعمار للبنى التحتية أو المشاريع الكبرى، أو دعم مأسسة الحكومة وحماية المال العام من السرقة، وبقيت كل هذه الوعود والتعهدات حبراً على ورق، ولم تصل إلى درجة التطبيق بسبب السياسية الأمريكية المنتهجة تجاه العراق.

الولايات المتحدة ومنذ نشأتها, ودخولها إلى الاقتصاد العالمي, لم نرها دخلت يوماً إلى دعم اقتصاد أي دولة, إلا بما يخدمها، وتجنى منه مصلحة مضاعفة.. فعندما نجدها دعمت كثيراً من الدول, فلا لأجل مصلحة تلك الدول بل, وإنما لغايات هي تريدها لنفسها, وتجني من ورائها مصالحها العليا، وللأسف فكثير من الأنظمة العربية كانت داعمة, بل وأداة لهذا النهج الاستبدادي, الذي جعلهم خاضعين خانعين لسياسيات البيت الأبيض التوسعية.

عمدت واشنطن إلى خفض الدعم المالي للعراق, من الأموال الموجود في صندوق التنمية العراقي من مبيعات النفط, في سابقة خطيرة تهدد اقتصاده وتنذر بتعرضه إلى الانهيار، وسقوط عملته “الدينار” أمام الدولار، ما يعني فقدانه لقيمته داخلياً، وهذا الأسلوب في الحرب ضد الدول التي تعتمد في اقتصادها على الدولار, يعد مواجهة مباشرة ومحاولة لتجويعه اقتصادياً، وبما يمس أمنه الاقتصادي عموماً والغذائي خصوصاً.

أمام هذا الضغط السياسي والاقتصادي, ينبغي على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات, تحيّد سياسية واشنطن الضاغطة, على أن تكتفي داخلياً من العملات الصعبة وتعتمد على الدينار العراقي، وتتخذ إجراءات كفيلة بحماية عملتها, عبر تحجيم دور المصارف الأهلية, ومحاولة هيمنتها على السوق, بالإضافة إلى وضع يدها وبصورة كلية على سوق الأوراق المالية، وإبعاد الفاسدين من لعب دور في شراء وبيع العملة، وأن تعمل على إعادة الأموال مهربة إلى الخارج, عبر الاتفاقات مع الدولة المهرب إليها، وبما يحقق الاكتفاء الذاتي مالياً، بعيداً عن سياسة المضاربات والتهديد بالاقتصاد، وإيقاف النزف المالي للبلاد.

يعتقد وكما يرى كثير من المراقبين والمحللين الاقتصاديين, أن العراق يمكن له أن ينفتح على الاقتصاد العالمي، وفتح قنوات تواصل مع باقي الشركات العالمية, التي تعمل في مجال البناء والإنشاء والبنى التحتية, مع الحفاظ على التوازن في بين واشنطن وبين هذه الشركات, وبما يعزز الشراكة المتوازنة من جانب, والانفتاح من جانب آخر، وبالتالي تحقيق الشراكة مع الجميع والسيطرة على الاقتصاد العراق داخلياً وفق منهج مدروس وواقعي فعال..

بعكس ذلك فستبقى الحكومة ومن خلفها البلد, رهينة لرغبات دول أخرى, وسياسات ومصالح تلك الدول, لا مصلحة العراق وشعبه.. وفي مقدمة تلك الدولة أمريكا, وهي دولة ليست التي يستهان بها وبتأثيرها الاقتصادي أو السياسي, خصوصاً في وضع دولة مثل العراق..

ولمتابعتنا على موقع فيسبوك يرجى الضغط أيضا على الرابط التالي: النعيم نيوز

كما يمكنك الاشتراك أيضا على قناتنا في منصة يوتيوب لمتابعة برامجنا على: قناة النعيم الفضائية

ولا تنسى أيضا الاشتراك في قناتنا على موقع الانستغرام: النعيم نيوز