صادقت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، على إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك تأييدا للقرار الصادر عام 2019 عن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة.
وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية، اطلعت عليها “المعالي نيوز”. أن “المحكمة العليا تؤيد إلغاء المادة 370 في جامو وكشمير باعتبارها صالحة دستوريًا، وتطلب من لجنة الانتخابات الهندية إجراء انتخابات الجمعية التشريعية لجامو وكشمير بحلول 30 أيلول/ سبتمبر 2024”.
وأضافت، أن المحكمة العليا الهندية قالت إنه “نظرًا لطلب المركز بشأن استعادة دولة جامو وكشمير، فإنها تأمر بإقامة الدولة في أقرب وقت ممكن”.
من ناحية أخرى، قال دهانانشايا واي تشاندراتشود، رئيس المحكمة العليا الهندية في تصريح صحفي وتالعته “النعيم نيوز”. إن “سلمت جامو وكشمير سيادتها بالكامل بعد انضمامها إلى الاتحاد الهندي بعد الاستقلال”، مشيرا إلى أن المنطقة “سلمت سيادتها الكاملة من خلال الاندماج، وكان دستور جامو وكشمير يهدف فقط إلى تحديد علاقته مع الهند، وبالتالي يخضع دستوره للهند”.
يذكر أن المحكمة الرئيسة في الهند كانت قد بدأت في مطلع آب/ أغسطس الماضي، الاستماع لالتماسات تطعن بدستورية قرار الحكومة إلغاء المادة 370 من دستور البلاد، التي تنص على وضع شبيه بحكم ذاتي للمنطقة، وتجريدها من كيانها، وخفض رتبتها من ولاية إلى إقليم فيدرالي.
وتعتبر قضية كشمير هي الأبرز في الخلاف بين باكستان والهند منذ استقلال إسلام آباد عن شبه القارة الهندية في 1947، حيث تشهد المناطق الحدودية بين البلدين في كشمير اشتباكات مسلحة بين قوات البلدين.
وتصاعد الخلاف بين باكستان والهند، في أغسطس 2019، عندما ألغت نيودلهي الوضع الخاص في كشمير؛ حيث أنه بحسب المادة 370 من الدستور الهندي، يُمنح وضعا خاصا لمنطقة جامو وكشمير.
وكانت الخطوة غير المسبوقة من جانب الحكومة قد قسمت المنطقة إلى كيانين اتحاديين – أحدهما “لاداخ”، والثاني “جامو وكشمير” – وكلاهما تحكمهما الحكومة الفيدرالية مباشرةً من دون هيئة تشريعية خاصة بهما.
وعملت حكومة مودي على دمج المنطقة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وهو ما اعتبرته باكستان خرقا لقرارات الأمم المتحدة في هذه القضية.
