صرح مدير عام المصرف الأمريكي “Morgan Stanley” جيمس غورمان، اليوم الأحد، بأن احتمال حدوث ركود في أوروبا يزيد “كثيراً” عن 50%.
وقال غورمان، في مقابلة صحفية، اطلعت عليها “المعالي نيوز”، إنه “بالنسبة للولايات المتحدة، أقدر هذا الخطر بحوالي 50/50. في رأيي، أنه أكثر بكثير في أوروبا. طبعاً ليس 100٪، ولكن بالتأكيد أكثر من 50٪”.
وأشار، إلى أنه “لا يعتبر أن الركود يشكل مشكلة كبيرة وجدية”، معرباً “عن اعتقاده بأن العالم طبعاً لن ينهار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي. وربما سيكون قادراً على التأقلم معه والتغلب على ذلك بسرعة”.
واعتقد غورمان، أنه “من غير المرجح أن يواجه العالم تضخماً خارج نطاق السيطرة”، مؤكداً “استبعاده احتمال حدوث نشاط اجتماعي جماعي قوي تحت تأثير أزمة الطاقة”.
وأردف، قائلاً: “ولكن لا توجد أية شكوك بتاتاً في أننا سنعيش لاحقاً في وقت غير هادئ”.
وفي وقت سابق، أكد صندوق النقد الدولي، أنه يستبعد إمكانية حدوث ركود عالمي، وذلك على الرغم من تأزم الأوضاع المالية، وتباطؤ اقتصاد الصين.
وأوضحت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا، في تصريح متلفز تابعته “المعالي نيوز”، أن “تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين. كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد لا يتوقع ركوداً عالمياً”.
وتابعت، “كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمر وارد، وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود. لكننا لا نتوقع ركوداً عالمياً”.
وكتبت المديرة العامة لصندوق النقد في مدونة مشتركة مع مسؤولين بالصندوق: “بينما يتوجه صنّاع القرار السياسي وأصحاب الشركات إلى دافوس. يواجه الاقتصاد العالمي على الأرجح أكبر اختبار له، منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأشاروا، إلى “تنامي خطر التفتت الجغرافي-الاقتصادي”، مشددين في المقابل على “فوائد العولمة”.
ولفت مسؤولو صندوق النقد الدولي، إلى “التغير في تدفق رأس المال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية مدفوعا بانتشار التكنولوجيا الحديثة”.
وأضافوا، “لقد عززت قوى التكامل هذه مستوى المعيشة والإنتاجية. وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرات وانتشلت 1.3 مليار شخص من الفقر المدقع”.
إلا أن هذا التقدم مهدد اليوم بفعل الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من عقوبات وقيود. إذ فرضت قيود على تجارة الأغذية والطاقة والمواد الخام الأخرى في حوالي 30 بلداً. وفقاً الصندوق.
ومن شأن تقليص العوائق التجارية أن يساعد في تخفيف النقص في الإمدادات. وخفض أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأخرى.
ونصح صندوق النقد الدولي، “الدول والشركات بتنويع وارداتها لضمان تدفق الإمدادات. والاستفادة من فوائد التكامل العالمي للشركات”.
